دست از خوش باوری ها باید برداشت تقسیم ایران استراتژی امریکاست!

دست از خوش باوری ها باید برداشت
تقسیم ایران
استراتژی امریکاست!
گلوبال ریسرچ ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی
این نوشتار نخستین بار در 2011 در مجله ایتالیائی ” ژورنال اویراسیا ” منتشر شد.
ایالات متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی قانون اساسی کشورهای شکست خورده را دیگرگون کرد. ولی در بیست سال گذشته واشنگتن موفق به تغییر بنیادین ساختار اقتصادی و سیاسی آنها گردید در نتیجه این تغییر ساختار ها نه تنها تقسیم بندی متمرکز آنها را عوض کرد بلکه دست اندازی خارجی بر ساختار سیاسی و اقتصادی آنها را قانونی ساخت. در یوگوسلاوی سابق ، افغانستان و عراق این تغییرات همراه با جنگ و حضور مستقیم و مستمر نظامی صورت گرفت. با چنین پسزمینه ای قانون های اساسی تازه اهمیت ویژه ای یافتند و باز شدن در و دروازه این کشورها بسوی امپراتوری آمریکا قانونی شد.
قانون اساسی یک کشور آئینه ای است که بازتاباننده وضع جغرافیائی آن کشور و عموما متناسب با وضع مرزهای خارجی و داخلی آن کشور است. و اگر موضوع را از این منظر دقیق تر بنگریم می بینیم که برای رسیدن به برخی از هدف های استراتژیک می توان از قوانین اساسی سوء استفاده کرد و آنها را تغییر داد. اگر کشورهائی را که با آمریکا و همدستانش در جنگ بوده اند دقیق تر بنگریم پرسشی برایمان مطرح می گردد که از لحاظ ژئو پلییک دارای اهمیت ویژه ایست. وقتی به عقب و به جنگ جهانی دوم و رویداد هائی که بلافاصله پس از آن رخ دادند بنگریم، می بینیم که قوانین اساسی ژاپن و آلمان ، پس از شکست آنها یا مستقما بوسیله آمریکا و یا با نظارت متحدین آن تغیییر داده شده اند. افزون براین پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) در هر دو کشور پایگاه های نظامی ایجاد کرد که این خود موجب نگرانی رهبری شوروی گشت.
جهت گیری تازه قوانین اساسی ژاپن و آلمان در خدمت علائق ژئوپلیتیک آمریکا بود. این نکته را بویژه با وضوح چشمگیری در قانون اساسی ژاپن می بینیم که نظامیان آمریکائی طراح آن بودند. طبق بند 9 از قانون اساسی ژاپن ، این کشور اجازه ندارد نیروی نظامی زمینی، هوائی یا دریائی داشته باشد بنا براین حق دفاع از این کشور سلب شده است. با این قانون اساسی تازه، ژاپن بعنوان قدرتی که بالقوه بتواند با آمریکا از در رقابت درآید و یا در منطقه اقیانوس آرام برای آمریکا تبدیل به منشاء بالقوه خطر گردد، حذف شده است. در بیست سال گذشته تغییر اهداف ژئو پلیتیک آمریکا در قوانین اساسی کشورهای تازه مغلوب نیز منعکس شده است.
ایجاد یا انهدام ملت ها : برای امپراتوری ها دستوریست اساسی
میتوان گفت که ایالات متحده آمریکا طی بیست سال گذشته همراه با همپیمانهای خود به گونه ای جدی به امر باصطلاح ” ایجاد ملیت های تازه ” پرداخته است. در محدودۀ روند های متفاوت ایجاد ملیت تازه در کشورهائی که تحت کنترل سیاسی و نظامی واشنگتن قرار داشتند قوانین اساسی یا از نو نوشته شدند و یا تغییر داده شدند. روند “ ایجاد ملیت های نو “ ناشی از نیتی خیرخواهانه بسود ملت مورد نظر نیست، بلکه بخشی از یک برنامه استراتژیک امپریالیسم و نقشی است که کشورها ی در حال “ نو ایجاد شدن” در راستای اجرای اهداف امپریالیسم مجبور به اجرای آن هستند. قوانین اساسی طوری نوشته می شوند که: 1ـ یا این کشورها را تبدیل به خادم سرسپرده می کنند و یا عملا تبدیل به مستعمره می سازند ،2ـ یا در ساختار مدرن امپریالیسم جهانی حُجره ای برای آنها در نظر گرفته می شود ،3 ــ یا این کشورها برای آن که آمریکا به هدف استراتژیک خود، یعنی دست یابی به سروری جهانی و یا توسعه آن برسد کمر به خدمتش می بندند.
اما نخست نظام کهن باید منهدم شود یا دست کم از بنیادعوض شود تا چیزی تازه بتواند جایش را بگیرد. این باصطلاح ” ملت زائی ” معمولا همزمان با ” ملت زدائی” آغاز می شود. واشنگتن و هم پیمانهایش برای اجرای روند “ملت زدائی” سه وسیله بکار می گیرند اقتصادی، سیاسی یا تجاوزنظامی یا با بکار گرفتن موسسات و سازمانهای بین المللی که تحت کنترل آنهاست مانند بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول . بعبارت دیگر در طول این مسیر کار به نوعی جنگ کشیده می شود
1- برای ایجاد فشار
2- ایجاد ترس و وحشت
3- فروپاشاندن مجموع ساختار اجتماعی
4- سرانجام به بندکشیدن کشور مورد نظر در ساختار امپراتوری واشنگتن.
این جنگ ها می توانند به دوصورت وقوع یابند : به شکل علنی یا سرپوشیده . این سیر تجاوز معمولا به شکل سرپوشیده آغاز می گردد و اگر کشور مورد نظر در این مرحله تسلیم نشد شیوه دوم بکار گرفته می شود که جنگ آشکار است. ابزار های تاکتیکی که پیش از به زانو درآوردن کشور مورد نظر بکار گرفته می شوند عبارتند از تحریم، اهریمن جلوه دادن حریف، برپا کردن کارزارهای رسانه ای، منزوی کردن سیاسی، ایجاد محدودیت های اقتصادی، دامن زدن به ناآرامی های سیاسی داخلی در کشور مورد نظر. در این جنگ حتی از دادن اعتبارمالی و پشتیبانی نیز بعنوان سلاح علیه این کشورها استفاده می شود.
برنامه هماهنگ سازی ساختاری (Structural Adjustment Program) برنامه ایست که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشور های مورد نظر تحمیل می کنند. طبق این برنامه باید صنایع ملی و نیز هر ثروت ملی که در مالکیت دولت است به بخش خصوصی واگذار گردد. اجرای این برنامه در یوگسلاوی فدرال سابق به جنگ داخلی و قومی در آن کشورمنجر شد و سرانجام آن کشور را تکه تکه ساخت و به جمهوری های متعدد تقسیم کرد. اگر کشور مورد نظر تسلیم نشود و حاضر به اجرای این برنامه نگردد، آنوقت واشنگتن بسوی اجرای برنامه “ تغییر رژیم” می رود.
این تغییر رژیم می تواند به دو شکل صورت پذیرد ، یا از طریق “انقلاب های رنگین “( مثلا ” انقلاب گل سرخ ” در 2003 در گرجستان، انقلاب پرتغالی در 2004 در اوکرائین) و اگر ازاین طریق نشد با حمله نظامی مستقیم. نتیجه اجتناب ناپذیر جنگ رسمی آنست که کشور مورد نظر به تسخیر نیروی نظامی قدرت اشغالگر خارجی در آید. واشنگتن و همدستانش خیلی علاقه دارند این تسخیر و اشغال خاک یک کشور دیگر را ” آزاد سازی “ یا دخالت نظامی به دلیل ملاحظات انسانی” نام گذاری کنند. از این منظر سربازان اشغالگر خارجی ” نیروهای صلح ” نامیده می شوند، مثلا وقتی بوسنی هرزه گوین به تصرف سربازان خارجی در آمد. نام دیگری که به این اعمال داده می شود ” عملیات برای ایجاد ثبات ” است و سربازان مجری آن “ نیروهای بین المللی برای حمایت از امنیت “International Security Assistance Force خوانده می شوند. این نام نیروهای ناتو در افغانستان اشغال شده است.
در واقع هدف از اشغال یک کشور توسط سربازان خارجی آنست که با عوض کردن ساختار آن کشور که ” نوسازی ساختاری” خوانده می شود این کشور تبدیل به یک مستعمره یا تحت الحمایه از نوع مدرن و بخشی از امپراتوری جهانی آمریکا گردد.
نگاهی به دولت های موقت و کشورهای ” آزاد شده “

هنگامی که کشوری به تسخیر نیروهای آمریکا و همدستانش در آمد ساختار های سیاسی، حقوقی و اقتصادی این کشور باصطلاح ” آزاد شده “، ” تغییر داده می شود “. کاخ سفید و پنتاگون در کشورهای اشغال شده کوسوو و عراق دولت موقت یا مدیریت موقت ایجاد کردند. ایجاد این دولت ها در واقع شکل مدرنی از مدیریت استعماری در مناطق اشغال شده است. لقب” موقت ” که به این حکومت ها و مدیریت ها داده می شود بسیار گمراه کننده است. چون این دستگاه ها که نمونه آن را در سومالی مشاهده می کنیم، سالهای متمادی بر این مناطق اشغال شده یا فروپاشیده حکومت می کنند. مثلا مدیریت موقتی که سازمان ملل بر کوسوو گماشت United Nations Interim Administration Mission in Kosovo ( UNMIK ) از سال 1999 تا امروز بر قرار است و کوسوو در تمام این مدت تحت کنترل نیروهای ناتو ست که Kosovo Force ( KFOR) نامیده می شود.
با وجود آن که حکومتی با شرکت اهالی کوسوو در آنجا هست ولی این حکومت تحت نظارت (UNMIK ) قرار دارد که حافظ منافع واشنگتن و دولت های با نفوذ اتحادیه اروپاست. واشنگتن و اتحادیه اروپا توانسته اند با کمک این مدیریت نوین استعماری شانه از زیر بار مسئولیتی که برای تامین رفاه اهالی مناطق تسخیر شده دارند خالی کنند. آمریکا و اروپا در عین حال با کمک همین مقامات ثروت های سرزمین های اشغالی و مواد خام آنها را از طریق خصوصی سازی صاحب می شوند و از طریق گشودن راه Liberalization“ ” در مناطق اشغالی دست به تاراج اقتصادی و فرهنگی آنها می زنند.
در این میان اقتصاد محلی بکلی ویران می گردد زیرا فاقد قدرت رقابت با رقبای خارجی است. کشاورزی محلی و بخش مالی نیز با خشونت تمام زیر فشار نهاده می شوند و سرانجام ضبط می گردند. مانند دوران استعمار، کشاورزی سنتی محلی را ، از طریق واردات بذر های باصطلاح اصلاح شده ،ویران می سازند ، آبها و اقتصاد آبی ودیگر منابعی که در مالکیت عمومی است خصوصی می شود.
حاصل این وضع اسفبار گسترش گرسنگی، فقر عمومی، تبهکاری، خشونت و جنایت است.
استعمار از طریق قوانین اساسی در : یوگوسلاوی،عراق و افغانستان
تهیه و تنظیم قانون اساسی جدید در مرکز پروسه نوسازی یک کشور تسخیر شده است. همانطور کهDSN (Desoxyribonukleinsäure نمودار مشخصات ژنتیک یک فرد است قانون اساسی یک کشور نیز نمودار د. اس. ان. یعنی مشخصات نمونه وار یک کشور است.
این قوانین بنیادین، پی و پایه اسناد حقوقی هستند، حقوق اولیه و حقوق ملی بر این شالوده استوار گشته ، هسته مرکزی تمام قوانین دولتی، قوانین تفکیک قوا، اقتصاد ملی، مناسبات بین المللی، مواضع اساسی یک کشور در مناسبات دو جانبه و درقرار دادهای بین المللی، درمناسبات سیاست خارجی ، در سیاست ارزی ، سیاست سرمایه گذاری و بازرگانی، در سیاست دفاعی بین المللی همین قانون اساسی است. قانون اساسی جدید در کشورهای ” آزاد شده ” وسیله ایست برای بستن دست و دهان این کشورها.
قانون اساسی بوسنی نمونه خوبی برای نمایش این شیوه عمل است. قانون اساسی بوسنی بخشی از “قرارداد جامع صلح ” ” دیتون ” است که در پایگاه هوائی ” رایت پَترسون ، در دی تون، واقع در ایالت اوهایو آمریکا تهیه و تدارک دیده شده و در سال 1955 بامضاء رسیده است . قرار داد دیتون و قانون اساسی بوسنی که بوسیله یک قدرت خارجی تهیه، تدوین و تنظیم شده ، بوسنی هرزه گوین را تبدیل به یک منطقه تحت الحمایه مدرن کرده است.
بر اساس این قانون اساسی جدید، در بوسنی هرزه گوین که زیر دیدگان بیدار سربازان ناتو قراردارد، یک محدودۀ سیاسی و اقتصادی جدید ایجاد شده است. طبق قانون اساسی جدید رئیس واقعی و قانونی دولت در بسنی از اهالی بسنی نیست، این نماینده عالیمقام یک شهروند بسنیائی نیست. او نایب الحکومه است، حکمرانی است که در بروکسل از سوی اتحادیه اروپا منصوب می گردد. از سال 2002 این مقام جامع الاختیار در عین حال حکمران ویژه اتحادیه اروپا در بسنی هرزه گوین نیز هست.
معاون حکمران عالیمقام را همیشه واشنگتن تعیین می کند. رئیس باک مرکزی نیز یک خارجی است که منتخب بروکسل، واشنگتن یا صندوق بین المللی پول است.
بانک مرکزی بسنی عملا بخشی از سیستم بانکی آمریکا یا اروپای غربی است و طبق مقررات قانون اساسی بسنی نه حق دادن اعتبار دارد و نه اجازه دارد پول ملی منتشر کند. از سال 1999 سیاست اقتصادی بسنی هرزه گوین را واشنگتن یا بروکسل تعیین می کند UNMIK حتی کوسوو را از اتحادیه اقتصادی یوگوسلاوی خارج ساخت و مارک آلمان را جایگزین دینار یوگوسلاوی کرد. افزون بر این UNMIK اهالی بسنی را تشویق می کرد که با ارزهای خارجی از جمله دلار خرید و فروش کنند، که در درجه اول به سود آمریکا و همدستان غربی اش تمام می شد. گرچه بسنی هرزه گوین در آن زمان هنوز بخشی از یوگوسلاوی و صربستان بود معهذا می بایستی از سال 2002 یورو را بعنوان پول خود برگزیند. در تمام این مدت UNMIK هیچگاه به این فکر نیفتاد که کوسوو می تواند پول مستقل خود را داشته باشد.
روند مستعمره سازی افغانستان و عراق در اصل با نسخه ای که در یوگوسلاوی بکار بسته شد تفاوتی ندارد. در تمام این موارد پس از جنگ یا پس از اشغال کشوری یک دستگاه اداری یا دولتی در آنجا بکار گمارده می شود که کارش تغییر تقسیم بندی مناطق اشغالی و ایجاد یک قانون اساسی جدید است. اقتصاد های محلی با اعمال خشونت بی ثبات می گردند و از خارج به تلاشی و تکه تکه شدن مناطق کشور دامن زده می شود. در نتیجه این مناطق بعنوان واحد های مستقل از یکدیگر جدا می گردند و سرانجام تبدیل به تحت الحمایه و یا مستعمره و در نهایت تبدیل به پادگانی از پایگاههای نظامی ارتش آمریکا یا ناتو می شوند…کاخ سفید ، در سال 2003، برای آن بخش از عراق که به تصرف آمریگا و انگلیس در آمده بود یک والی خارجی تعین کرد، عنوان رسمی او در آغاز مدیر موقت دفتر بازسازی و کمک های انسانی بود، این نام بعدا به مدیریت ائتلافی تغییر یافت و بعد ها نیز این که عنوان رسمی رئیس نیروهای اشغالگر چه باید باشد پیشنهاد های متعدد مطرح گشت. کار رئیس دولت ائتلافی نیز انجام کارهائی بود شبیه به کار های نماینده عالیمقام در بسنی هرزه گوین . در دوران تصدی او اصلاحات پرشماری صورت گرفت و در سال 2004 قوانین مدیریت موقت ـ نوعی قانون اساسی ـ بر عراق تحمیل شد.
این قانون اساسی برای دولت آمریکا از اولویت فوق العاده برخوردار بود. محمود عثمان نماینده مجلس عراق در سال 2005 گفت :” آنها یک طرح مفصل ، در واقع یک قانون اساسی کامل جلوی ما گذاشتند…نمایندگان آمریکا بیش از خود عراقی ها به این طرح علاقه داشتند.” سرانجام پس از مدتی طولانی، بر اساس این قانون اساسی موقت یک قانون اساسی نهائی تهیه شد که طبق آن 1) تمرکز دولتی درعراق جای خود را به یک نظام فدرال و نااستوار می داد2) و بخشنامه 39 را که از سال 2003 به اجرا گذشته شده بود تبدیل به قانون می کرد. طبق آن بخشنامه که بلافاصله به اجرا گذاشته شد، برنامه خصوصی سازی خارجی آغاز گشت.
بند 10 از قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 تهیه شد نیز پیروی از شیوه اقتصادی بازار آزاد را تبدیل به قانون کرد و دوسال پس از آن تاراج رسمی ثروت های دولتی افغانستان و منابع طبیعی زیر زمینی آن کشور به ” سرمایه گذاران ” خارجی صورت گرفت. این شیوه عمل، پس از جنگ ناتو در شمال آفریقا، در لیبی نیز بکار گرفته شد. شورای موقت ملی در بنغازی نیز که مانند ” اوچه کا” ( میلیشیای ” ارتش آزادی بخش کوسوو) مورد حمایت ناتو قرار داشت، بلافاصله یک بانک مرکزی و یک کنسرن ملی نفت تاسیس کرد، که زیر تسلط خارجی قرار دارد.
انحلال تمرکز دولتی جاده صاف کن نیروی نظامی امپریالیستی و جنگهای آینده است
در قانون اساسی تحمیل شده از سوی آمریکا و همدستانش امکانات و ظرفیت هائی نهفته است که با بکاربستن آنها تمرکز دولتی در کشور تسخیر شده و صلاحیت مسئولیت قانونی آن دولت بطور سیستماتیک کاهش می یابد و بعد حذف می گردد. از سوی دیگر به تقسیم بندی های کشوری مانند شهرها،بخش ها، ایالات و مناطق و همچنین گروههای سیاسی محلی استقلال بیشتری داده شده ، بویژه در زمینه برقراری ارتباط با قدرت اشغالگر خارجی. بر این اساس حکومت کردستان امکان یافت، با دور زدن بغداد و برغم مقاومت وزارت نفت عراق ، مستقلا 40 قرار داد برای استخراج نفت با شرکت های خارجی منعقد سازد.
این تضعیف قدرت مرکزی که از خارج بر مناطق اشغال شده تحمیل می گردد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و ساختارجامعه، نتایج و عواقبی ببار می آورد. آمریکا و همدستانش می توانند نظریه از هم پاشی اجتماعی (Desintegration ( را در عرصه ساختار های خورد یا کلان کشوری که به تصرف در آورده اند ، هر طور که می خواهند گسترش دهند و به هر سوئی که می خواهند بگردانند، در نتیجه از منظر جامعه شناسی ساختار و چوب بست جامعه تسخیر شده تغییر می کند.
این تغییرات عبارت خواهند بود از بر هم خوردن وحدت اجتماعی و گسترش تفرقه اجتماعی، آشفته شدن ارزش های اجتماعی، که یکی از آنها اصل وحدت ملی. بر این پایه است که وحدت ملی متزلزل می گردد و ثبات اجتماعی دچار اختلال می شود. حاصل این تزلزل و این اختلال نفاق اجتماعی است به این معنی که گروههای اجتماعی در مناطق تسخیر شده بگونه ای روز افزون نسبت به یکدیگر رفتاری خصمانه در پیش می گیرند و از یکدیگر دوری می کنند.
حاصل این روند سست شدن مقاومت درونی این گروه ها در برخورد با نیروی اشغالگر و امر و نهی های قیم وار آنهاست. ارزش ها و قواعد اجتماعی پیشین دیگر در این جامعۀ بی ضابطه و بی آئین اعتبار ندارند. در این محیط اجتماعی که آئین ها و ضابطه های آن از میان رفته واشنگتن موفق گشته با تکیه بر واقعیت های با هم ناسازگار و از هم گریزان یک ساختار تازه اجتماعی بوجود آورد. جامعه ای چنین از هم گسیخته و از درون ناتوان را می توان بآسانی تبدیل به بخشی از ساختار امپراتوری واشنگتن کرد .این شیوه همیشه تکرار شونده که عبارت است از استراتژی ” تفرقه بینداز و حکومت کن” به مقیاس وسیع در آفریقا نیز بکار گرفته می شود و مستقیما به امپراتوریهای اروپائی و دوران استعمار پیوند زده می شود.
این کشورها نه تنها تسلیم اهداف استراتژیک واشنگتن و ناتو شدند از جمله به این شکل که اجازه دادند تعداد پر شماری پایگاه نظامی در خاک آنها ایجاد گردد بلکه این پایگاهها را با پذیرفتن ساختارهای سیاسی و اقتصادی تازه ، با تن بقبول تفرقه دادن، یا موافقت کردن با بوجود آمدن وضعی سست و شکننده در این جوامع ، تحکیم و تثبیت هم کردند. ایجاد پایگاههای نظامی نیز، مانند قوانین اساسی جدید، بخشی از ایجاد ساختار های لجیستیک امپریال هستند که نقش پایگاههای مرزی را ایفا می کنند برای رساندن تدارکات به نیروی های نظامی ، برای نگهبانی از راههای حمل ونقل انرژی و حفظ کریدورهای حمل ونقل .
Camp Bondsteel در نزدیکی مرز آلبانی و مقدونیه قراردارد که قبلا جزو یوگوسلاوی بود. ” بونداستیل ” را وزارت دفاع آمریکا پس از جنگ ناتو با یوگوسلاوی، در سال 1999 ایجاد کرد. این کمپ مرکز فرماندهی نیروی های آمریکائی موسوم به KFOR است. و وظیفه آن حفاظت از لوله نفتی AMBO است که قرار است از خاک آلبانی ، مقدونیه و بلغارستان بگذرد و نفت دریای خزر را با دور زدن روسیه به اروپای غربی برساند و یک پاسگاه نظامی در خاک بالکان است.
ایجاد این پایگاه که 386 هکتار وسعت آنست، بخشی از یک برنامه وسیع نظامی برای نفوذ در مرکز منطقه اویراسیا است. این پایگاه همراه با زیربنای نظامی که پنتاگون در اروپای شرقی ایجاد کرد تا جایگزین زیربنای نظامی در آلمان گردد، در سال 2001 برای حمله به افغانستان مورد استفاده قرار گرفت و دو سال بعد برای حمله به عراق.
امروز خاک افغانستان و عراق پر است از پایگاههای نظامی آمریکا. عراق برای حضور نیروهای نظامی آمریکا (SOFA)در خاک آن کشور قراردادی منعقد کرده مشابه قراردادی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با ژاپن منعقد کرد. در 1960 ژاپن یک قرارداد دفاعی دوجانبه با آمریکا منعقد کرد که طبق آن در واقع استقرار نیروی نظامی آمریکا در ژاپن حق آمریکا ست. پایگاه نظامی آمریکا در عراق در نزدیکی مرز عراق با سوریه قراردارد ، در حالی که پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان مانند
CampDwyer یاCampRhino کاملا در نزدیکی مرز ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، و جمهوری چین قرار دارند. تمام این کشورها در مرکز توجه ژئو پلیتیک پنتاگون هستند. همانطور که مناطق تحت الحمایه در یوگوسلاوی سابق بعنوان تخته پرش برای حمله به افغانستان و عراق مورد استفاده قرار گرفتند، پایگاههای نظامی در تحت الحمایه یا مستعمره ای که اینک در حال ایجاد آن هستند باید راه حمله آمریکا به کشورها ی اویراسیا را هموار سازند، که بخشی از استراتژی آمریکا برای دست یابی به مقام امپراتوری جهانی است.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28662