نئولیبرالیسم؛ جاده صاف‌کنِ امپریالیسم – شبگیر حسنی
بحثی پیرامون استقلال ملی
شبگیر حسنی
دانش و امید، شماره ۲۰، آبان ۱۴۰۲
درآمد
در سالیان اخیر و به‌ویژه پس از تَفَوّقِ سیاست‌های نولیبرالی در عرصۀ جهانی، شاهد پیدایش و گسترشِ نوعی از ایده‌های «جهان‌وطنی» در شکل کوشش برای نفی استقلال سیاسیِ کشورهای موسوم به پیرامونی هستیم. از سوی دیگر، در نبود و یا ضعف گفتمان بدیلِ مترقی در این کشورها، گرایشات ملی‌گرایانۀ افراطی و بعضاً اندیشه‌های مبتنی بر نژادپرستی و قوم‌گرایی در حال گسترش‌اند و طُرفه آن‌که در بسیاری نمونه‌ها، شواهدی دال بر حمایت کشورهای امپریالیستی از این گرایشات و نیروها مشاهده می‌شوند. در این نوشتار کوشش خواهد شد تا به مسئلۀ استقلال سیاسی و اهمیت آن برای پیمودن راه رشد توسعه ناوابسته پرداخته شود.
مسئلۀ ملی از منظر مارکسیسم
بررسی مواضعِ بنیان‌گذاران مارکسیسم در خصوص مبارزات و جنبش‌های ملی در زمان حیات‌شان، می‌تواند خطوط اساسی دیدگاه مارکسیستی را دربارۀ مسئلۀ ملی معین کند: از محکوم کردن اقلیت اسلاو در جریان انقلابهای 1848-1849 به دلیل تقویت نیروهای ارتجاع تا حمایت قاطعانه از مبارزات جدایی‌خواهانۀ لهستانی‌ها به دلیل تضعیف حکومت مرتجع روسیۀ تزاری.
در حقیقت از منظر مارکس و انگلس موضع‌گیری در خصوص مبارزات ملی، بستگی تام و تمام با سوگیری کلی و تأثیرات آن مبارزات بر جنبش جهانی کارگری داشت، تا جایی که انگلس در نامه‌ای به کائوتسکی دربارۀ آزادی لهستان یادآور شد که این مسئله باید در اولویت قرار گیرد زیرا هیچ ملتی تا گریبان خود را از حاکمیت بیگانه رها نسازد، نمی‌تواند ذهن خود را بر هیچ هدف دیگری متمرکز نماید و جنبش جهانی کارگری تنها برپایۀ هماهنگی ملت‌های آزاد شکوفا می‌شود.(باتامور و دیگران ،1388 : ص 730)
به بیان دیگر، برای مارکس و انگلس موضع گیری درباره مسئله ملی باید در هر مورد مشخص با در نظر داشتن تأثیر آن بر چشم‌انداز جنبش کارگری انجام گیرد.
اما نکتۀ مهمی که نباید از آن غافل شد آن است که مبارزات ملی حتی در سوگیری مترقی خود می‌توانند حامل عناصر ارتجاعی نیز باشند: در حقیقت به دلیل آن که این مبارزات و مشارکت‌کنندگان در آنها دارای اهداف و انگیزه‌های گوناگون و بعضاً متضادی هستند و از طرف دیگر تخاصمات ملی همواره می‌توانند موجب تضعیف و یا جلوگیری از اتحاد و همبستگی کارگران ملل متخاصم شوند لذا حمایت یا عدم حمایت از این جنبش‌ها و مبارزات، کاملاً پیچیده است و می‌تواند تأثیرات مخربِ دراز دامنی را موجب شود؛ زیرا علاوه بر موارد پیش‌گفته، همواره طبقات اجتماعی به صورت عام و طبقۀ کارگر به صورت خاص، تحت تأثیر تبلیغات «ضد بیگانه» و دشمن‌سازیِ دوران جنگ قرار می‌گیرند و این مطلب تواند تأثیرات سوء بر مناسبات بین کارگران دو ملت داشته باشد، کما این که حتی در زمان صلح، طبقات حاکم، بخشی از ناکارآمدی‌های خویش و بحران‌های ناشی از مناسبات سرمایه‌داری در حوزۀ اقتصاد را به حضور نیروی کار مهاجر نسبت داده و بدین‌گونه مهاجران خارجی را همچون «بُزِ بلاگردان»، آماج خشم و کینۀ توده‌های آسیب‌دیده از مناسبات حاکم و فساد و ناکارآمدی حاکمان قرار می‌دهند.
در برابرِ چنین رویکردی، نیروها و جریانات سیاسیِ مترقی از میهن‌دوستیِ واقعی که در پیوند با انترناسیونالیسم و جنبش جهانی طبقۀ کارگر قرار دارد، حمایت می‌کنند و با نفی گرایشات دوگانۀ قوم‌گرایی و یا گلوبالیستی، به عنوان دو روی یک سکه، در موضع صحیح تاریخی می‌ایستند.
مبارزات رهایی‌بخش ملی
کسب استقلال سیاسی توسط ملت‌های ستم‌دیده و تجزیه‌شده، یکی از اهداف انقلابهای بورژوا‌دموکراتیک و نیز مبارزات رهایی بخش ملی، علیه استعمارگران بود. اهمیت این موضوع به حدی بود که در سرتاسر نیمۀ دوم قرن نوزدهم، مسئلۀ ملی در دستور کار انقلاب اروپا و به‌ویژه آلمان قرار داشت. موضع آموزگاران طبقۀ کارگر در آن زمان، بر رد برخورد بورژوایی با مسئله مبتنی بود. به بیان دیگر، آنان موضوع را نه بر اساس اصول انتزاعی نظیر «اخلاق»، «آزادی» یا «عدالت» بلکه از دریچه منافع مشخص و تاریخی مبارزۀ انقلابی پرولتاریا و اهداف آنی و آتی آن می‌نگریستند و این دیدگاه نیز در مانیفست کمونیست، بدین نحو صورت‌بندی شده است: «فرق کمونیست‌ها با دیگر احزاب پرولتری، تنها در این است که از یک سو، کمونیست‌ها در مبارزات پرولترهای ملل گوناگون، مصالح مشترک همۀ پرولتاریا را صرف‌نظر از منافع ملی‌شان در مد نظر قرار می‌دهند و از آن دفاع می‌کنند و از طرف دیگر، در مراحل گوناگونی که مبارزۀ پرولتاریا و بورژوازی طی می‌کند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند» (مارکس و انگلس، 2537: 55). به بیان دیگر، بنیان‌گذاران فلسفۀ علمی، به وضوح با نفوذ ملی‌گرایی بورژوایی و استدلالات اینان به محاجّه برمی‌خاستند و در همان حال از حقوق ملل تحت ستم از منظر منافع عموم جنبش کارگری دفاع می‌نمودند.
لنین نیز در عصر امپریالیسم به تشریح مسئلۀ ملی می‌پردازد و به این نکته اشاره می‌کند که سرمایه‌داری رو به رشد، با دو گرایش تاریخی دربارۀ مسئلۀ ملی روبرو است: نخست گرایشی مبتنی بر بیداری حیات ملی و نضج‌گیری جنبش‌های ملی برای محو ستم ملی و ایجاد دولت‌های مستقل، که این گرایش در آغاز نیمۀ دوم قرن نوزدهم در اروپای مرکزی و غربی تسلط داشت و دیگر، گرایشی برپایۀ گسترش مراودات بین‌المللی و وحدت بین‌المللی سرمایه که به درهم ریختن مرزهای ملی گرایش دارد. وی می‌نویسد:«هر دو گرایش قانون عام سرمایه‌داری است: گرایش اول در ابتدای رشد سرمایه‌داری غلبه دارد و گرایش دوم، مشخصۀ سرمایه‌داری رشدیافته است» (اولیانوفسکی، 1361: 8).
اگر به گفتۀ اولیانوفسکی، گرایش اول، خصومت میان دموکراسی و استبداد مطلقه را به جلوی صحنه می‌آورد، گرایش دوم نیز، تضاد میان سرمایۀ متحد بین‌المللی و جنبش طبقۀ کارگر جهانی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
میهن‌دوستی – انترناسیونالیسم؛ بدیلِ شوونیسم – کسموپولیتیسم
شوونیسم، به عنوان رویکردی کاملاً ارتجاعی و البته تهاجمی، با باور به برتری یک ملت بر ملل دیگر، خواستار تحمیل اراده یک «ملت» به خلق‌های بیگانه است. این دیدگاه که حاوی گونه‌ای از نژادپرستیِ مستتر است، با کوشش برای اِعمال سلطه بر دیگران و نادیده گرفتن حقوق سایر ملل عملاً با انحراف حس میهن‌دوستیِ خلق‌ها به برتری‌جویی و تحقیر سایر مردمان به منظور کسب سود و منفعتِ «ملتِ خودی»، تعرض به حقوق دیگران را مجاز می‌شمارد و در نتیجه با برانگیختن حس دشمنی میان خلق‌ها، اهداف و آرمان‌های مشترک میان زحمتکشانِ خلق‌های گوناگون را نفی می‌کند. همچنین، شوونیسم در عرصۀ عمل با ماجراجویی‌های تجاوزکارانه برای به انقیاد درآوردن سایر ملل و نقض حق حاکمیت و آزادی دیگران در عرصۀ بین‌المللی، نفرت و کینۀ ملی را بر می‌انگیزد و از این طریق راه را بر همکاری آزادانۀ خلق‌ها برای مبارزۀ مشترک به سود منافع اساسیِ تبارِ انسانی و آرمان‌های رهایی و برابریِ زحمتکشان همۀ خلق‌ها، سد می‌کند. شوونیسم در کشورهای متشکّل از خلق‌های گوناگون، در فضای داخلی، با کوشش برای تحمیل فرهنگ، زبان و گرایشات یکی از خلق‌ها بر دیگران، به ستم قومی یا ملی دامن زده و آتش عداوت را میان ساکنان یک جغرافیای سیاسی می‌افروزد.
در مقابل، کسموپولیتسم یا جهان‌وطنی، دیدگاهی است که با ترویج بی‌وطنی، نفی وجود منافع مشترکِ یک خلق، بی‌علاقگی به سُنن و تاریخِ میهن، به تبلیغ برای «ارزش‌های جهان‌شمول»ِ سرمایه‌داری می‌پردازد. این نگرش با بی‌ارزش قلمداد کردن حق حاکمیت ملی و استقلال سیاسی، ضرورت مبارزه برای رهایی ملت‌های تحت ستم را در عصر امپریالیسم انکار می‌کند و عملاً خواستار گسترشِ تسلط اَبَرشرکت‌های چند ملیتی بر مقدورات کشورهایِ موسوم به پیرامونی است. جهان‌وطنی در کنار شوونیسم، همچون لبۀ دوم قیچی به مبارزات ضدامپریالیستیِ خلق‌ها آسیب‌زده و تأمین و تضمین منافع امپریالیسم را از طریق کوشش برای بسط و گسترش نفوذ سرمایۀ جهانی بدون محدودیت، در نظر دارد.
اگرچه در دهه‌های میانی قرن گذشته، به واسطۀ اعتلای مبارزات رهایی‌بخش ملی در بخش‌های بزرگی از جهان، این دیدگاه فرصت چندانی برای بروز و ظهور نداشت اما امروزه و با پیشبرد پروژۀ نئولیبرالیسم و ترویج دیدگاه‌های مبتنی برای «تجارت آزاد»، «جهانی شدن» و … ، هواداران نئولیبرالیسم به مروّجان بی‌وطنی تبدیل شده‌اند و برخی از اینان با مناسب دیدن عرصه، دریدگی و وقاحت را به حدی رسانده‌اند که به انکارکنندگان و یا حتی بعضاً مدافعان مداخلات امپریالیستی مبدل گشته‌اند؛ برای مشاهدۀ نمونۀ «ایرانی» چنین افرادی می‌توان به دیدگاه‌های امثال غنی‌نژاد در نفی وجود کودتای 28 مرداد و نیز نادرستی ملی شدن صنعت نفت و یا نظرات کسانی همچون بیژن اشتری رجوع نمود که امروزه همچون پارکابی‌های امپریالیسم عملاً برای دفاع از منافع شرکت‌های چندملیتی، گریبان می‌درند.
نکتۀ قابل توجه در این میان، همانا تقویت یکی از این دو جریان توسط دیگری است؛ گسترش دیدگاه‌های مبتنی بر نفی حاکمیت ملی و نادیده انگاشتن منافع عمومی یک کشور، پاسخی از راست را برمی‌انگیزد که در شکل ناسیونالیسم افراطی و شوونیسم بروز می‌یابد؛ اعتلای گرایشات فاشیستی و ملی‌گرایانۀ افراطی و اقبال بخش‌هایی از مردم به احزاب و جریانات نئوفاشیست در بسیاری از کشورها مؤید همین نکته است.
در مقابل این دیدگاه‌های ارتجاعی، نیروهای مترقی حامیان باورها و احساساتِ شریف مبتنی بر میهن‌دوستی (پاتروتیسم) هستند: میهن‌دوستی به معنای عشق به سرزمین مادری و خلقی که بر روی آن زمین خون و عرق ریخته است و همچنین کوشش برای بهروزی و تأمین منافع توده‌های کار و زحمتِ ساکن در آن سرزمین. به بیان دیگر، میهن‌دوستی عبارت است از مبارزه در راه کسب استقلال سیاسی و اقتصادی علیه هر نوع استعمار نهان و آشکار. این نگرش در پیوند و هماهنگی با انترناسیونالیسم پرولتری قرار دارد.
انترناسیونالیسم پرولتری، عبارت است از سیاست و ایدئولوژی مبتنی بر منافع مشترک و همبستگی میان کارگران و زحمتکشان تمام ملت‌ها. مطابق این دیدگاه از آنجایی که تمامی کارگران و رنجبران جهان دارای منافع اساسی و حیاتی همانند و نیز دشمن طبقاتی یکسانی هستند، لذا همبستگی و اتحاد آنان برای غلبه بر این دشمن و کوشش در راه دستیابی به آرمان مشترک، ضروری است.
در زمان وجود اردوگاه سوسیالیستی، حمایت جنبش جهانی کارگری در سایر کشورها، از این اردوگاه و متقابلاً کمک‌ها و پشتیبانی‌های کشورهای سوسیالیستی از مبارزات نیروهای مترقی در سراسر جهان، نمود و جلوه‌ای از این باور مشترک بود و اتفاقاً همین همیاری و همبستگی بود که از سوی حاکمیت‌های ارتجاعی و سرمایه‌داری جهانی به «وطن‌فروشیِ» نیروهای مترقی و پیشرو تعبیر می‌شد حال آن‌که نیروهای کارگری و سازمان‌های سیاسیِ آنان برخلاف طبقات بهره‌کش، همواره برای آرمان‌های والای انسانی و منافع واقعی خلقِ خویش قهرمانانه رزمیده‌اند و از این طریق میهن‌دوستی واقعی خویش را بارها و بارها به اثبات رسانده‌اند؛ حال آن‌که طبقات استثمارگر همیشه نشان داده‌اند که حاضرند تا منافع ملیِ واقعی را در پای منافع حقیرانه و تنگ‌نظرانۀ طبقاتی خویش فدا کنند و حتی برای دستیابی به سود بیشتر، کوچک‌ترین تردیدی برای بندو‌بست با امپریالیست‌ها و حراج میهن به سود سرمایۀ جهانی نداشته‌اند.
اصولاً باور به انترناسیونالیسم پرولتری بدون داشتن حّسِ میهن‌دوستی ممکن نیست؛ زیرا این مبارزه و کوشش برای بهروزی خلقِ خود است که پیوند و همبستگی میان خلق‌های گوناگون را در راه دستیابی به اهداف مشترک زحمتکشانِ تمام جهان الزام‌آور می‌سازد و در همین چارچوب است که پیروزی یکی از گردان‌های زحمتکشان در سراسر جهان به تقویت سایر نیروهای مترقی یاری می‌رساند و ناکامی هر بخشی از طبقۀ کارگر در هر گوشه دنیا، به تضعیف تمامی جنبشِ جهانی و نیرومندتر شدن جبهۀ مقابل می‌انجامد؛ زحمتکشانِ ملت‌های گوناگون هیچ‌گونه دشمنی و عداوت بنیادی با یکدیگر ندارند و پیشرفت یکی تضعیف و انحطاط دیگری را ایجاب نمی‌کند و دقیقاً همین نکته است که بنیان اصلی الزام حمایت طبقۀ کارگر در هر کشور را از هم‌زنجیرانش در کشورهای دیگر تشکیل می‌دهد و بر همین اساس است که ما حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ جنبش‌های کارگری و روشنفکران مترقیِ کشورهای سرمایه‌داری را در زمان اعتلای مبارزات رهایی‌بخش ملی از آن جنبش‌ها شاهد بودیم زیرا که بنا به گفتۀ موجز انگلس که لنین آن را اصل اساسی انترناسیونالیسم نامیده است: «ملتی که بر ملت دیگر ستم روا می‌دارد، نمی‌تواند آزاد باشد» (نیک‌آیین و ستخر، 1350: 22 – 23).
استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی؛ آزادی از ترس و آزادی از نیاز
الکساندر همیلتون، دولتمرد مشهور آمریکایی و یکی از پدران بنیان‌گذار این کشور، باور داشت که محدود کردن قدرت و استقرار حکومت قانون در دو سرزمین موفق بود: بریتانیا و آمریکا؛ زیرا این دو کشور به برکت محصور بودن توسط دریاها، از رقابت با قدرت‌های دیگر در امان بودند (لوسوردو، 1401 :264). به بیان دیگر همیلتون معتقد است که اگر ایالات متحد، توسط دو اقیانوس محافظت نمی‌شد، با احساس خطر، ناچار، نسبت به تحدید آزادی‌های بیان، اجتماعات و عقاید و تقویت کنترل دولتی اقدام می‌نمود. صرف‌نظر از وضعیت کنونی آزادی‌های مذکور در آمریکا و بریتانیا و نیز واکنش این دو کشور در برابر تهدیدات احتمالی، واقعیتی در اظهارنظر همیلتون نهفته است که آرامش ژئوپلیتیک یکی از شرایط اساسی برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون است. به بیان دیگر تا زمانی که کشوری در معرض تهدیدات خارجی قرار دارد، امکان برقراری آزادی‌های دموکراتیک در آن سرزمین مهیا نیست.
آرامش در فضای ژئوپلیتیک، تنها یکی از شروط لازم برای استقرار حکومت قانون است و شرط دوم آن است که در درون کشور مناقشات بدخیم درونی وجود نداشته باشند و توده‌های مردم با فقر شدید روبرو نباشند. مؤسسان ایالات متحد، با توجه به کابوسی که پایتخت‌های اروپایی را فراگرفته بود، به خوبی واقف بودند که استقرار دولت قانون و حکومت دموکراسی در کشوری که با فقر و بینوایی شدید مواجه است، تداوم نخواهد یافت و فیلسوف آمریکایی «راولز» معتقد بود روند استقرار آزادی تنها در کشوری اجرایی خواهد شد که دارای حد مشخصی از درآمد باشد (لوسوردو، 1401: 267 – 267). و دقیقاً با باور به همین مسئله بود که ترومن و دولتمردان واشنگتن به طرزی واژگونه می‌کوشیدند تا با اعمال تحریم‌های کمرشکن علیه جمهوری خلق چین، سطح زندگی را به زیر «خط معاش» برسانند و از این طریق موجبات ناآرامی‌های «مردمی» را فراهم کنند و اتخاذ همین سیاست نیز به جنبش قابلمه‌های خالی در شیلی انجامید که نهایتاً دموکراسی نوپای آن کشور را از طریق کودتا نابود کرد.
روزگاری فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور آمریکا، «آزادی از نیاز» را یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی نامیده بود. زیرا بدون رهایی از نیاز امکان رُشد و اعتلای جامعه و انسان وجود نخواهد داشت. استدلال مشابهی را نیز می‌توان برای «آزادی از ترس» اقامه نمود: وقتی که کشوری به خاطر حضور تهدیدآمیز نظامی در جوار مرزهای خود به صورتی پیوسته نگران حفظ امنیت خود باشد، و به‌ویژه این کشور از نظر منابع به قدر کافی نیرومند نباشد، نخواهد توانست تمام منابعی را که برای تحقق بخشیدن به حقوق اجتماعی و اقتصادی توده‌های مردم ضروری است، به‌کار بگیرد و از سوی دیگر، در چنین شرایط تهدید امنیت ملی، رفته‌رفته حقوق شهروندی و سیاسی – حتی در کشورهایی با سنت‌های لیبرالیِ با‌ثبات- با محدودیت‌های سنگینی مواجه خواهند بود.
به گفتۀ لوسوردو، فیلسوف مترقیِ ایتالیایی، اگر بخواهیم حق «آزادی از ترس» را جدی تلقی کنیم، باید اذعان کنیم که در وهلۀ نخست، این ایالات متحد آمریکاست که این حق را به طور سیستماتیک مورد تهاجم قرار می‌دهد: در حقیقت این کشور با احداث پایگاه‌های نظامی پُرشمارش در گوشه گوشۀ جهان، این حق را برای خود تضمین کرده که هر کشوری را مورد تهاجم قرار دهد و ما اجازه نداریم ابعاد ژئوپلیتیکی این معضل را از نظر دور بداریم (لوسوردو، 1401: 306 -307).
این دو حق اساسی – آزادی از ترس و آزادی از نیاز – ارتباط تنگاتنگی با استقلال سیاسی و اقتصادی هر کشور دارند و تأمین این حقوق بدون کسب استقلال در دو حوزۀ پیش‌گفته، مقدور نیست.
ارتباط استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی
بررسی تاریخ مبارزات ضداستعماری در دو قرن گذشته و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی اهمیت کسب استقلال سیاسی را برای ملت‌های تحت ستم مستدل می‌کند. به این ترتیب مسئلۀ تأمین استقلال یا به قول زنده‌یاد احسان طبری، رها بودن از وابستگی به امپریالیسم و امکان ادارۀ خودمختارانه سرنوشت خویش در ارتباط با دیگر کشورها، مسئلۀ حاد حل نشده‌ای بود که می‌بایست حل شود.
اما اگر کسب استقلال سیاسی نیازمند مبارزه‌ای دشوار و طاقت‌فرسا بود، دست‌یافتن به استقلال اقتصادی برای ملت‌های رهایی‌یافته از بند استعمار مسیری دشوارتر و البته با اهمیتی اساسی بود: زیرا وابستگی اقتصادی به کشورهای امپریالیستی و به‌ویژه تداوم مناسبات پیشین با استعمارگرِ رانده‌شده و یا امپریالیسمی دیگر، در دراز مدت می‌تواند استقلال سیاسی به دست آمده را نیز به وابستگی بدل نماید. در واقع نیز هر زمان که کشورهای استعمارگر، به دلیل توازن قوای بین‌المللی و مبارزات رهایی‌بخش ملی، قادر به حفظ سلطۀ سیاسی و نظامی خود بر مستعمره‌ای نبودند و آن سرزمین موفق به کسب استقلال سیاسی می‌شد، اینان می‌کوشیدند تا دست‌کم با تلاش برای تحکیم مناسبات پیشین، سیادت اقتصادی خود را بر آن کشور حفظ نموده و مناسبات و روابط اقتصادی آن را در گردونۀ مناسبات سرمایه‌دارانه حفظ نمایند تا از این طریق امکان تداوم بهره‌برداری از منابع و دسترسی به بازارهای قبلی را به طورکامل از دست ندهند. در بلند مدت نیز این سرزمین‌ها به علت وابستگی اقتصادی، عملاً ناچار بودند تا تحت فشارهای اقتصادی، به خواسته‌های سیاسی امپریالیست‌ها نیز تن دهند.
به عبارت دیگر امپریالیست‌ها با در اختیار گرفتن اهرم‌های فشار اقتصادی و ساز و کارهای تشویق و تنبیه، می‌توانند خواسته‌های خود را به ملل دیگر دیکته کنند. به عنوان نمونه، یک پژوهش در سال 1999 نشان داد که کشورهایی که در هنگام رأی‌گیری در سازمان ملل متحد، از نظرات آمریکا پیروی می‌کنند، شانس بیشتری در گرفتن وام و اعتبار از صندوق بین‌المللی پول دارند (لوسوردو، 1401: 99).
تبلیغ «جهان‌وطنی»: ارتباط نئولیبرالیسم و استعمار نوین
رابطۀ میان سیاست و اقتصاد را می‌توان در نئولیبرالیسم مشاهده کرد: ما در مقالۀ مغالطۀ اشتراک لفظ در پیشبرد پروژۀ نئولیبرال به مخالفت بنیادین نئولیبرال‌ها با دموکراسی و حق رأی عمومی اشاره کردیم. از سوی دیگر، دموکراسیِ صوریِ موجود در بسیاری از کشورهای «آزاد»، با توجه به وزنۀ بسیار سنگین اقتصاد، عملاً به «پلوتوکراسی» بَدَل شده است و طبقات محروم جامعه عملاً به تماشاگران مسابقۀ میان نخبگان سیاسیِ وابسته به طبقات بالا تبدیل شده‌اند.
بنابراین با از میان رفتن و یا دست‌کم محدود شدن تأثیر توده‌های مردم در تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشورها، این منافع صاحبان قدرت و ثروت است که توسط هیئت سیاسی حاکم نمایندگی و حراست می‌شود و دقیقاً به همین دلیل است که شاهد جنگ‌افروزی‌ها و مداخلات امپریالیستی – چه در اشکال پیدا و چه از راه‌های پنهان – قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری به منظور بهره‌گیری از منابع، مواد خام، بازارها و نیروی کار ارزان قیمتِ در سایر سرزمین‌ها هستیم. به بیان دیگر، نئولیبرالیسم در پیوند با اَشکال مختلف استعمار جدید و کُهَن قرار دارد: اگر زمانی فون میزس از جنگ ننگین تریاک علیه چین، به بهانۀ حمایت از تجارت آزاد تقدیر می‌کرد (لوسوردو، 1401: 71)، امروزه نیز شاهد اِعمال نفوذ و تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی، توسط نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به بهانۀ وام و کمک مالی، به کشورهای موسوم به پیرامونی هستیم.
در حقیقت اگر مشخصۀ استعمار قدیم، الحاق سیاسی از طریق حضور نیروی نظامی و سیاستِ «کشتی‌های توپ‌دار» بود، ویژگی اساسی استعمار نوین، انقیاد اقتصادی و سپس اِعمال فشار به وسیلۀ اهرم‌های اقتصادی برای سلب استقلال سیاسی است که نهایتاً کشور هدف را به مستعمرۀ اقتصادی کشور متروپل تبدیل خواهد کرد. البته این موضوع به معنای نفی این واقعیت نیست که امپریالیسم، در بسیاری از موارد کوشیده است تا با مداخلات مستقیم – حملۀ نظامی- و یا غیرمستقیم- انقلابات رنگین و یا کودتا- نسبت به روی کار آوردن رژیم‌های محبوب و مطیع خود در سرزمین‌های نافرمان اقدام نماید.
به عنوان نمونه، در کودتای 2014 اوکراین، واشنگتن، بروکسل و برلین برای تعیین رهبر آینده مسابقه گذاشتند و هیچ‌یک از کشورهای نامبرده تردیدی نداشتند که انتخاب رهبر، حق غرب است و از این رو با دخالت در امور یک کشور مستقل و حمایت مالی، رسانه‌ای و تشکیلاتی از یک اپوزیسیون فاشیستی و به شدت فاسد، نسبت به سرنگونی حکومت نزدیک به روسیه اقدام کردند و حکومت برآمده از کودتا را در قالب «تحت‌الحمایگی دموکراتیک» مورد حمایت قرار داده و به رسمیت شناختند (لوسوردو، 1401: 211).
برخی از عناصر تشکیل‌دهندۀ مدل استعمار نو، شامل موارد زیر است:
– کنترل گستردۀ اقتصادیِ کشورِ تسلیم شده از طریق تحریم، به انزوا کشاندن و فشار اقتصادی و …؛
– تضعیف توان دفاعی کشورِ هدف؛
– جنگ رسانه‌ای علیه کشور هدف به‌ویژه با موضوعاتی نظیر نقض حقوقِ بشر و …؛
– اجبار به پذیرش دستورالعمل‌های خاص در حوزه اقتصاد نظیر کوچک‌سازی دولت، آزادی تجارت و …؛
– نقض عملی استقلال سیاسی با حفظ پوشش استقلال کشور؛
– معیار دوگانه حقوقی برای برائت متجاوز و مجازات دشمن که تداعی‌کنندۀ گونه‌ای از حق کاپیتولاسیون نوین است؛
فاکتورهای فوق، عملاً با از میان بردن استقلال سیاسی، به مضمحل کردن دولت‌ملت می‌انجامند و به جای آن، نشانه‌های یک «حکومت جهانی» را نمایان می‌کنند: اگر به گفتۀ ماکس وبر، مشخصۀ اساسی هر دولتی در وهلۀ نخست، انحصارِ قانونی قدرت باشد، آنگاه به عینه درمی‌یابیم که امپریالیسم آمریکا در دوران جهان تک‌قطبی کوشید تا با وضع قانون‌های دلخواه، فشار بر دستگاه حقوقی بین‌المللی و در همان حال نقض قوانین پذیرفته شدۀ جهانیِ حاکم میان دولت‌ها، انحصار قانونی قدرت را در عرصۀ بین‌المللی از آنِ خود نموده و در نهایت نقش دولتِ جهان را ایفا نماید و نکتۀ تاسف‌بار آن که برخی از مدعیان چپ‌گرایی می‌کوشند تا از طریق نفی حق حاکمیت ملی دولت‌ها، به بهانۀ حمایت از «حقوق جهان‌شمول» -از جمله برخی از مُفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر- انترناسیونالیست بودن خود را اثبات نمایند، حال آن‌که پدیده‌ای که از آن هواداری می‌کنند نه انترناسیونالیسم، بلکه تنها بسط قدرت جهانیِ آزمندترین و هارترین امپریالیسم تاریخ است که می‌کوشد تا از طریق از میان برداشتن مرزهای ملی، سلطۀ سرمایۀ مالی جهانی و انحصارات بین‌المللی را بر تمام ملت‌ها تحمیل نماید: اصرار نئولیبرالیسم برای «مقررات‌زدایی»، «تجارتِ آزاد»، «جهانی شدن» و … تنها از همین منظر قابل درک است. اما در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت که کشورهای امپریالیستی خود تا چه میزان به این قواعد پای‌بندند و آیا همان‌گونه که نئولیبرال‌ها ادعا می‌کنند رُشد و «توسعه» کشورهای موسوم به پیرامونی منوط به کاربست توصیه‌های آنان مبتنی بر پیوستن به سرمایۀ جهانی و گشودن مرزهای کشور بر روی سرمایۀ خارجی و سپردن امور به «دست پنهان بازار» است؟
معیارِ دوگانه دربارۀ استقلال و حمایت‌گرایی
در این سال‌ها، به کرّات از معایب حمایت‌گرایی و دخالت دولتی در زمینۀ پشتیبانی از تولید داخلی، به عنوان پایۀ استقلال اقتصادی، شنیده‌ایم. اقتصاددانان نئولیبرال دائماً در نقد «اقتصاد دستوری» – بخوانید برنامه‌ریزی – و حمایت از تولید داخلی سخن گفتند و به جای آن پیشنهاد کردند که بهتر است هر کشور بر اساس مزیت‌های اقتصادی خود نسبت به مشارکت در اقتصاد جهانی اقدام نماید.
اما بررسی تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، دقیقاً عکس ادعاهای مذکور را ثابت می‌کند: در ادامه به چند نمونۀ مشهور در تاریخ عروج سرمایه‌داری اشاره می‌کنیم.
به عنوان نخستین نمونه، می‌توان به نابودی صنعت هندوستان به علت اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت انگلستان از صنایع داخلی خود اشاره نمود: کمپانی هند شرقی اصولاً برای بازرگانی با هند و فروش کالاها و منسوجات هندی به اروپا تشکیل شده بود، اما اندکی بعد با فشار سرمایه‌داری صنعتی نوخاستۀ انگلستان، دولت این کشور بازار انگلستان را به روی محصولات هندی بست و قوانینی را برای ممنوعیت واردات از هند به انگلستان اِعمال نمود.
البته این «حمایت‌گرایی» به همین اندازه نیز محدود نماند و دولت انگلستان با کوششی جدی برای نابودی صنایع هند، به عنوان رقیبی جدی در برابر صنایع نوپای انگلیسی، با وضع عوارض و مالیات‌های خاص، گردش کالاهای هندی در داخل هندوستان را نیز با مشکلات جدی مواجه کرد و این در حالی بود که کماکان ورود کالاهای انگلیسی به هند مجاز بود. اما دولت انگلستان در حمایت از صنایع داخلی خویش، پا را از این حد نیز فراتر نهاد و صادرات ماشین‌آلات صنعتی جدید را به هند ممنوع کرد و دامنۀ این محدودیت‌ها و حمایت‌های دولتی حتی به ممنوعیت فروشِ ماشین چاپ به هندوستان نیز گسترش یافت.در نتیجۀ چنین اقداماتی صنایع انگلستان با بهره‌گیری از مواد خام هندوستان و تسخیر بازارهای آن کشور، رُشدی چشمگیر را تجربه کردند و در مقابل صنایع هندوستان که با معیارهای پیش از انقلاب صنعتی یکی از پیشرفته‌ترین صنایع جهان محسوب می‌شدند، از میان رفتند. نتیجه اتخاذ چنین سیاستی و با انحلال طبقۀ پیشه‌ور و صنعت‌گر هندی، بیکاری و در نتیجه فقر و گرسنگی به میزان شگفت‌آوری افزایش یافت به نحوی که در گزارش لُرد بنتینک حکمران انگلیسی کل هند در سال 1834 به صراحت ذکر شده: «در تاریخ کار و بازرگانی چنین تیره‌روزی و بدبختی هرگز نظیر ندارد. دشت‌های هند از استخوان‌های بافندگان پنبه سفید شده‌اند». در نتیجۀ استعمار هند توسط انگلستان، آن کشور برخلاف رَوَند طبیعی تمدن، به شکلی مداوم چهره‌ای روستایی و کشاورزی می‌یافت و در اثر سیاست‌های انگلستان، جمعیت روستایی هند نسبت به شهرنشینان سیری صعودی داشت: اگر در نیمه اول قرن نوزده 55 درصد جمعیت هند به کشاورزی وابسته بود، این عدد تا پیش از جنگ دوم جهانی به بیش از هفتاد درصد رسیده بود (لعل نهرو، 1361: 494 – 496).
البته اشاره به این نکته نیز لازم است که بریتانیا زمانی که موقعیت خود را به عنوان برترین تولید کنندۀ صنعتی جهان تثبیت نمود به هوادار تجارت آزاد خارجی بَدَل شد! و طبیعتاً صنعت‌گران انگلیسی برای برقراری تجارت آزاد به مبارزه دست زدند و به عنوان نمونه خواستار الغای قانون محدودیت واردات ذُرّت به کشور شدند، زیرا ذُرّت خارجی، به عنوان غذایی ارزان قیمت، اهمیتی اساسی برای کاهش سطح دستمزدها و افزایش نرخ سودِ بخش صنعت داشت (چنگ، 1392: 76).
در نمونۀ جالب دیگری از سیاست‌های حمایتی، شاهد برخورد ایالات متحد به عنوان مستعمرۀ سابقِ بریتانیا با این کشورکه تازه هوادار تجارت آزاد شده بود هستیم: آمریکای مستعمره حقِ اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالاهای بریتانیایی را نداشت و انگلستان می‌کوشید تا با پرداخت یارانه به آمریکا برای تولید مواد خام، اشتیاق این کشور را برای صنعتی شدن مهار کند. علاوه بر این، انگلستان برای واردات کالاهای آمریکایی محدودیت تمام عیاری وضع نموده بود: ویلیام پیت، با شنیدن اخبار مربوط به ظهور صنایع جدید در مستعمرات بریتانیا در قارۀ آمریکا، در سال 1770 سیاست حمایتی از صنایع انگلیسی را به نحو موجزی صورت‌بندی کرد: «مستعمرات واقع در نیوانگلند، نباید اجازه یابندحتی یک میخ نعل اسب تولید کنند» (چنگ، 1392: 80).
الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا، طی گزارشی به کنگره نوشت که در کشور عقب‌افتاده‌ای مانند ایالات متحد باید صنایع نوزاد را از خطر رقابت خارجی حفظ نمود تا بتوانند به روی پای خود بایستند. وی در گزارش خود تمهیداتی برای توسعۀ صنعتی کشور ارائه داد، از جمله: وضع تعرفه برای حمایت از تولیدات داخلی و منع واردات، پرداخت یارانه‌های تولیدی، منع صادرات مواد خام اصلی، آزادسازی واردات مواد مورد نیاز صنعت، تخصیص جوایز و صدور پروانۀ ساخت برای اختراعات، تنظیم استانداردهای محصولات و …به گفتۀ طنزآمیز پروفسور هاجون چنگ، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، چنانچه امروز همیلتون وزیر دارایی یک کشور در حال توسعه بود، قطعاً صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از پرداخت وام به کشور متبوع وی خودداری می‌کردند و برای برکناری او از سِمتش می‌کوشیدند!
نکتۀ جالبی که در اینجا می‌توان به آن اشاره نمود این است که بررسی تاریخ حمایت‌گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته، نشان می‌دهد که تفوق بریتانیا و آمریکا بر دیگران (نظیر ژاپن، فرانسه، آلمان و …) ارتباط معناداری با حمایت‌گرایی بیشتر این دو کشور نسبت به رقبای‌شان دارد و به عبارت دیگر این دو کشور، در میان کشورهای ثروتمند، دارای حمایت‌گرایانه‌ترین اقتصادها بوده‌اند.
به عنوان مثالی دیگر از به کار گرفتن سیاست‌های حمایت‌گرانه برای نیل به پیشرفت، می‌توان به وضعیت کشور ژاپن اشاره نمود: وزارت تجارت بین‌المللی و صنایعِ این کشور پس از جنگ جهانی دوم، با کنترل نرخ ارز، میزان واردات را به شدت کنترل می‌کرد و می‌کوشید تا ارز را به خرید فن‌آوری‌های پیشرفته تخصیص دهد. همچنین سازمان تجارت خارجی ژاپن یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم را به منظور تشویق صادرات در نظر گرفته بود. علاوه بر این‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در بیشتر صنایع اصلی کاملاً ممنوع بود و حتی پس از لغو این ممنوعیت، محدودیتی حداکثر 49درصدی برای تصاحب سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شد و در مقابل شرکت‌های خارجی ملزم به انتقال تکنولوژی به داخل کشور بودند (چنگ، 1392: 95- 96).
در انتها نیز به عنوان دو نمونۀ متأخرتر، می‌توان به افزایش تعرفۀ واردات برخی از محصولات چینی -نظیر فولاد- به آمریکا، به منظور حمایت از تولیدات آمریکایی در دوران ترامپ و نیز تزریق دویست بیلیون دلار به بانک‌های ورشکستۀ آمریکایی به منظور «ملی‌کردن» آنان، در زمان بحران 2008 اشاره نمود: ملی کردنی که در نزد نئولیبرال‌ها مشابه کفر ابلیس مذموم است!
یکی دیگر از توصیه‌های اقتصادی نئولیبرال‌ها، عمل در حوزۀ «مزیت‌های نسبی» اقتصادی کشور است: مطابق این دستورالعمل، تمرکز بر آنچه که مزیت‌های نسبی هر اقتصادی نامیده می‌شود، مسیر صحیح توسعه را ترسیم می‌کند: به عنوان نمونه در میهن ما به جای تلاش برای تولید و بهبود کیفیت خودروی داخلی و یا هزینه در راه دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، بهتر است به عنوان نمونه، بر روی حوزۀ توریسم و یا انرژی‌های ارزان فسیلی متمرکز شویم زیرا ما فاقد توانایی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید محصولات با کیفیت صنعتی هستیم. البته گوشزد کردن این نکته به حضرات نئولیبرال ضروری است که به نظر می‌رسد خوشبختانه مسئولان ژاپنی به اندازه‌ای ساده‌لوح نبوده‌اند که به این توصیه‌ها توجه کنند و گرنه هم‌اکنون کمپانی تویوتا، با شکست تجاری در تولید اولین مدل خودرو به نام «تویوپت»، امروز باید به جای صادرات ماشین لکسوس، به حوزۀ فعالیت اصلی خود، تولید ابزارآلات ساده نساجی می‌پرداخت، زیرا بزرگ‌ترین صادرات ژاپن در آن زمان ابریشم بود و مطابق استدلال‌های بسیاری از افراد، صحیح آن بود که به جای حمایت همه جانبۀ دولتی از این شرکت – از راه اعمال تعرفه‌ها و کنترل واردات و … – باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف می‌شد (چنگ، 1392: 38).
در حقیقت رفتار و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی نئولیبرالی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و … و اقتصاددانان هوادارشان در زمینه نفی کوشش برای کسب استقلال و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برنامه‌محور و حمایت از تولیدات داخل به منظور صیانت از استقلال کشورها، دقیقاً مصداق همان چیزی است که بالارفتن از نردبام و لگد زدن و دور انداختن آن به منظور مسدود کردن مسیر دیگران نامیده می‌شود.
اهرم‌های فشار اقتصادیِ نهادهای نئولیبرالی
به دنبال برگزاری نشست برتون وودز در سال 1944، دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأسیس شدند. در ابتدا مأموریت این مؤسسات، به پرداخت وام برای بازسازی کشورهای جنگ‌زدۀ اروپایی و کمک به توسعۀ اقتصادی جوامع پسااستعماری، محدود بود، اما از سال 1982 و در پی بحران بدهی «جهان سوم» این نهادها با بازتعریف و گسترش حوزه‌های ماموریت خویش، به مداخلات گسترده در سیاست‌های داخلی کشورهای وام گیرنده پرداختند.
این دو نهاد طی اقدامی مشترک، برنامۀ موسوم به «تعدیل ساختاری» را آغاز و به طرز چشمگیری به تمامی عرصه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی کشورها ورود کردند: عرصه‌هایی نظیر بودجه‌بندی دولتی، تنظیم ضوابط صنعتی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، مقررات بازار کار، خصوصی‌سازی و … که عملاً سایر حوزه‌های اجتماعی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد.
این نهادها با استناد به این موضوع که شرایط اقتصادی کشورها از بخش‌ها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی آنها نیز تأثیر می‌پذیرد، اندک‌اندک به دخالت‌های گسترده‌تر پرداخته و چارچوب‌های کاری خویش را به فضاهایی بسیار دورتر از مأموریت‌های اولیه خویش گسترش دادند: از فشار برای تمرکززدایی دولتی تا استقلال/عدم استقلال بانک مرکزی و از مسئلۀ دموکراسی تا چگونگی ادارۀ بنگاه‌های اقتصادی.
به دنبال این اقدامات و پس از تخریب اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و اردوگاه سوسیالیستی، صندوق بین‌المللی پول که در ابتدا برای پرداخت وام، شرایطی نظیر کاهش ارزش پول ملی و … را که در ارتباط با تراز پرداخت‌های کشور وام‌گیرنده بودند، در نظر می‌گرفت، اکنون در موضعی قرار گرفته بود که به کمتر از تحمیل شروطی مانند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و کم‌کردن هزینه‌های مربوط به بخش خدمات عمومی راضی نبود.
اما فشارهای این نهادها برای پرداخت وام به کشورهای توسعه‌نیافته به همین اندازه محدود نماند: با توجه به ساختار شورای حکام این نهادها که براساس شیوۀ کاملاً غیردموکراتیکِ «هر دلار یک رأی» بنا شده، جانبداری شدید این مؤسسات را از منافع کشورهای ثروتمند شاهدیم. از سوی دیگر، آمریکا با استفاده از ارزش سهام حدود 17درصدی خویش، با جلوگیری از ارزیابی مجدد ارزش سهام کشورها در این مؤسسات، عملاً حق وتوی نانوشته‌ای را برای خود ایجاد نموده است و این امر به ابزاری برای اعمال فشار بر مخالفان یا تشویقِ متحدان، در دست آمریکا مبدل شده است.
سخن پایانی
امروز با پیدایش اتحادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و در شرایطی که گذار از نظم تک‌قطبی به ساختار چندجانبه‌گرایانۀ جهانی در چشم‌انداز قرار گرفته، فضایی برای تنفس کشورهای در حال توسعه فراهم می‌شود. اگر پیش‌تر جلب سرمایۀ لازم برای توسعۀ زیرساخت‌ها و تأمین منابع برای این کشورها مترادف با پذیرش شرایط تحمیلی از سوی نهادهای نئولیبرالی و نیز متابعتِ سیاسی از امپریالیسم بود، اکنون با عضویت در پیمان‌هایی نظیر بریکس و کوشش برای دلارزدایی در مبادلات بین‌المللی، ناگزیر بودن تن دادن به شرایط تحمیلی از جانب سرمایه‌های فراملیتی و دولت‌های امپریالیستی، رنگ می‌بازد.
طبیعتاً چنین موقعیتی، به معنای حتمی بودن تمایل دولت‌ها و یا امکان قطعی برای بهره‌مندی از این شرایط نیست: زیرا بهره‌گیری از چنین موقعیتی، مستلزم وجود شروط دیگری نیز هست: اراده سیاسی لازم در راستای تأمین منافع ملی کشورها و نیز توقف کامل سیاست‌های نئولیبرالی و تغییر در سوگیری سیاسی و اقتصادی از جملۀ این الزاماتند.
البته اگرچه دولت‌ها به عنوان مدافعان طبقاتی خاص، وظیفۀ تأمین منافع آن طبقات اجتماعی را برعهده دارند، اما تغییر در توازن قوای بین‌المللی و داخلی می‌تواند فشار لازم را برای تغییر در سوگیری‌های ضدمردمی، و یا دست‌کم کُند کردن سرعت برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی، اِعمال نماید.
در ایران نیز گریبان دریدن‌های هواداران نئولیبرلیسم و اتهامات امنیتی ایشان به مخالفان‌شان – نظیر توده‌ای خواندن منتقدان مسیر رشد سرمایه‌داری- ناشی از همین تغییرات جهانی است.
دیدگاه‌ها و سیاست‌های ضد روسی و نیز چین‌ستیزانه که روز و شب از سوی رسانه‌های هوادار نئولیبرالیسم – از سلطنت‌طلب تا اصلاح‌طلب- در داخل و خارج کشور تبلیغ و ترویج می‌شود، همدستی و اتحاد نانوشتۀ اینان را در راستای تأمین منافعی خاص برملا می‌کند: تبلیغ برای ادعاهای بی‌پایه‌ای نظیر نفی استعمار یا دخالت بیگانگان در کشور و حتی انکار کودتای 28 مرداد و اصرار بر پیشبرد پروژۀ نئولیبرالی، هموار کنندۀ مسیر نفود امپریالیسم در کشور از طریق وابستگی اقتصادی و نهایتاً سیاسی است.
امروزه مبارزه با گسترش نفوذ انحصارات بین‌المللی و سرمایۀ جهانی از اولویت‌های نیروهای مترقی است. در مقابل، پشتیبانان سیاست‌های نئولیبرالی دانسته یا نادانسته در مسیر وابستگی و نهایتاً به انقیاد کشاندن اقتصادی کشورها و ادغام در سرمایۀ جهانی، گام برمی‌دارند.
اگر در روزهای ابتدایی انقلاب نیروهای مترقی، لیبرالیسم را جاده‌صاف‌کن امپریالیسم معرفی می‌نامیدند، امروزه با قاطعیت بیشتری می‌توان نئولیبرالیسم را جاده صاف‌کن امپریالیسم در کشور دانست.
منابع:
– چنگ، هاجون (1392)؛ نیکوکاران نابکار – افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایه‌داری؛ ترجمۀ میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی؛ کتاب آمه
– سوئیزی، پل (1358)؛ نظریه‌ی تکامل سرمایه‌داری؛ ترجمه حسن ماسالی؛ انتشارات تکاپو
– مارکس، کارل-انگلس، فردریش (2537)؛ مانیفست کمونیست؛ همراد
– لووی، میشل (1376)؛ درباره ی تغییر جهان؛ ترجمه حسن مرتضوی؛انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
– لنین، ولادیمیر ایلیچ (بی تا)؛ مجموعه آثار و مقالات؛ ترجمه محمد پورهرمزان؛انتشارات حزب توده ایران
– لوسوردو، دومنیکو(1401)؛ وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند؛ ترجمۀ خ.طهوری؛ اشاره
– نهرو، جواهر لعل (1361)؛ کشف هند. مجلد دوم؛ ترجمۀ محمود تفضلی؛ امیرکبیر
– نیک‌آیین، امیر و ستخر (1350)؛ واژه‌نامۀ سیاسی؛ گردونه
– باتامور،تام و دیگران (1388)؛ فرهنگ‌نامه اندیشه مارکسیستی؛ ترجمه اکبر معصوم بیگی؛ بازتاب نگار.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر